تسهیلات بانکی سهم دولت رئیسی؛ رکود و بیکاری سهم مردم
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۰۰۱۵
به گزارش اتاق خبر به نقل از آفتاب نیوز :پرویز بابایی(کارشناس مالی)- ازابتدای سال جاری دولت رییسی به بهانه کاهش تورم و گرانی با سیاست انقباضی و سختگیری به بانکها، مسیر پرداخت تسهیلات به شرکتها و اشخاص حقیقی را مسدود کرده و در مقابل عمده منابع و تسهیلات بانکی به دولت پرداخت شده که در نتیجه فرایند اشتغالزایی و تسهیلات سرمایه در گردش بنگاهها و مشاغل خرد و حتی وامهای خرد متوقف و منجر به بیکاری بیش از ۵۰۰ هزار نفر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هرچند گزارش ۳ ماهه برخی بانکهای دولتی از جمله بانک ملی، سپه، کشاورزی و مسکن معمولا منتشر نمیشود اما آمارهای منتشر شده بانکهای بورسی در سامانه کدال حکایت از افزایش تسهیلات دریافتی دولت و کاهش تسهیلات پرداختی به شرکتها و اشخاص غیردولتی دارد؛ از جمله تسهیلات پرداختی بانک ملت به دولت و شرکتهای دولتی از ۴۰۸ به ۴۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی ثابت مانده است؛ در حالی که سپردههای مردم نزد بانک ملت از ۹۱۵ به ۹۷۲ هزار میلیارد تومان معادل ۶ درصد و ۵۷ هزار میلیارد تومان و سود خالص ۳ ماهه اول ۱۴۰۲ این بانک هم با رشد ۲۱۴درصدی از ۲۹۱۷ به ۹۱۱۸ میلیارد تومان افزایش داشته است.
در بانک تجارت پرداخت تسهیلات به دولت در ۳ ماه اول ۱۴۰۲ به ۸۹۵۶۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به تسهیلات ۷۵۲۱۶ میلیارد تومان پایان سال گذشته بیش از ۱۹ درصد رشد داشته است. در حالی که پرداخت تسهیلات به مردم و بخش خصوصی در ۳ ماه اول امسال ۴۰۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به تسهیلات ۴۱۱ هزار میلیارد تومانی پایان سال گذشته ۲ هزار میلیازد تومان کمتر شده؛ آن هم در شرایطی که سود ۳ ماهه اول امسال بانک تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷۱ درصد بیشتر شده است.
در بانک صادرات تسهیلات پرداختی به دولت در پایان سال گذشته ۷۴۳۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان خرداد امسال به ۷۶۰۲۰ میلیارد تومان و بیش از ۲.۵ درصد افزایش داشته است؛ در حالی که سپردههای مردم نزد این بانک با افزایش ۱۷ هزار میلیارد تومانی به ۵۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده اما صرف پرداخت تسهیلات نشده است.
در پست بانک تسهیلات پرداختی به دولت از رقم ۳۹۸۱ میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۴۲۰۱ میلیارد تومان در پایان خرداد ۱۴۰۲ رسیده و حدود ۶ درصد افزایش داشته اما تسهیلات پرداختی به مردم و شرکتهای خصوصی از ۴۹۰۱۹ میلیارد تومان پایان سال قبل به ۴۷۲۵۶ میلیارد تومان کاهش یافته؛ آن هم در شرایطی که سپردههای مردم نزد پست بانک از ۶۶ به ۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و با وجود افزایش ۶ هزار میلیارد تومانی سپردههای مردم نزد پست بانک، سهم تسهیلات پرداختی به مردم ۲ هزار میلیارد تومان کمتر شده است.
در بانک رفاه کارگران تسهیلات پرداختی به دولت از ۱۲۷۱۳ میلیارد تومان پایان سال قبل به ۱۴۹۶۰ میلیارد تومان معادل ۱۸ درصد افزایش داشته اما تسهیلات پرداختی به مردم و بخش خصوصی ثابت مانده است.
این آمارها مربوط به بانکهای تقریبا خصوصی است که دولت سهام و اختیار مدیریتی در آنها ندارد که تمام منابعشان را تصاحب کند و مشخص است در بانکهای کاملا دولتی همچون ملی و سپه و کشاورزی و... سهم تسهیلات دولت بسیار بیشتر از بانکهای خصوصی افزایش داشته و منابع بیشتری توسط دولت برداشت شده اما اطلاعرسانی انجام نشده است.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۰۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالشها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان میتواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایتهای خارجی، تصویر روشنی را از چشمانداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم میکند.
براساس گزارش بانک جهانی، ممکن است چالشهای ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایتهای بینالمللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی میتواند، سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن بهشدت نیازمند کمکهای خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان میتواند، سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بینالمللی همچنان سرمایهگذاری در زیرساختهای آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهرهگیری از محصولات زراعتیشان را مهم خوانده است.
این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را بهمنظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژههای معیشتی در کشور تایید کرده است
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان